خدمات غرفة أم القيوين

إجراءات الترخيص للنشاط الاقتصادي

الاستثمار في المنطقة الحرة وموافقاته متصل بإدارة المنطقة من حيث دراسة طلب الإستثمار وتقييم دراسة الجدوى الملحقة به وتخصيص مساحات الأرض المطلوبة وإصدار الموافقة على إقامة المشروع، أما فيما يتعلق بطلبات الترخيص في الإمارة فيتم التقديم إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة بهذا الشأن لمواطني الدولة ومواطني مجلس التعاون أو المشروعات المشتركة. وتأتي البداية فى مجال تطبيق القوانين والإجراءات واللوائح الخاصة بالنشاط الإقتصادي والمهني في الإمارة من دائرة التنمية الإقتصادية و التي تكون مسؤولة بموجب أهداف تشكيلها ومهماتها عن منح التراخيص لأي نشاط إقتصادي ومهني في الإمارة

شروط الترخيص

مواطنو الدولة: جواز ممارسة مواطني الدولة كافة الأنشطة الإقتصادية والمهنية والحرفية.

مواطنو مجلس التعاون: تتم معاملتهم معاملة مواطني الدولة فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الإقتصادية والمهنية.

مواطنو الدول الأخرى: يحق لهم ممارسة النشاط فى مؤسسات فردية وللأنشطة المهنية فقط مع شرط تعيين وكيل خدماتمحلي من مواطني الدولة. أما الشركات الأخرى فيتم تأسيسها شريطة وجود شريك من مواطني الدولة بحصه في المشاركة لا تقل عن 51 % من رأس المال المدفوع.

أما بالنسبة لشركات الأعمال المهنية فيجوز لشخصين أو أكثر تأسيس شركة أعمال مهنية لمزاولة نشاط شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني الدولة.

شروط أخرى خاصة بنوع النشاط والتي تتطلب توفر اشتراطات معينة عند طلب التأسيس ومنها شروط أعمال الصرافة وحسب قرارات مصرف الإمارات العربية المتحدة بشأن حدود رأس المال وحسب نوع النشاط المصرفي، كما إن هناك شروط لممارسة الوساطة المالية ومنها الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية في الدولة.

شروط أخرى تتعلق بالخبرة لمقدمي طلبات الحصول على الترخيص أو شروط ومؤهلات مديري هذه الأنشطة.

شروط إنشاء فروع للمكاتب الهندسية الأجنبية: حيث وردت بعض الشروط في هذا المجال.

شروط منح التراخيص لمكاتب تدقيق الحسابات: أن يكون مقدم الطلب حاصل على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة معترففيها، أو تقديم شهادة تفيد بأنه سبق قيده في سجل المحاسبين والمراجعين.

وهناك بعض الشروط الأساسية التي تعتبر من الأمور المهمة في استكمال شروط منح الترخيص ومزاولة المهنة والنشاط وخاصة الشروط الصحية والوقائية المتعلقة بالعمل والعمال وقضايا حماية البيئة.

كيف يتم الترخيص من قبل دائرة التنمية الاقتصادية

سجيل الاسم التجاري للنشاط من خلال التقدم بطلب للدائرة أو بواسطة الإنترنت أو مكاتب تخليص المعاملات.

أن يكون للنشاط موقعاً لمزاولة العمل وأن يحظى هذا الموقع بموافقة قسم الرقابة والتفتيش في الدائرة للاطلاع على ملائمته لممارسة النشاط.

الحصول على موافقات الجهات المعنية الأخرى في الإمارة وحسب نوع النشاط.

تجهيز كافة المستندات ذات الصلة بطلب الترخيص ومنها عقود التأمين وتعين وكيل وتوثيقها وتصديق نموذج التوثيق.

يتم التقدم بطلب الموافقة النهائية على طلب الترخيص للنشاط بعد استكمال الوثائق المطلوبة، بعد ذلك يقوم المرخص له بطلب تسهيل تقديم الخدمات المتصلة بنشاطه وهي خدمات متعددة، منها التصريح للوحة الإعلانية للنشاط وخدمات خطوط الهاتف والفاكس والتلكس وخدمة الإنترنت وصندوق البريد، والحصول على تأشيرات العمل والإقامة من الجهات المختصة.

أما بصدد العلامة التجارية أو الوكالة التجارية فإن الأمر يتطلب مراجعة وزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتسجيل العلامة وتوثيق الوكالة التجارية.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات المذكورة يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم المترتبة عليه بهذا الشأن. على أن يسبقها تقديم مايؤيدإنتسابه لغرفة تجارة وصناعة أم القيوين ووفقاً لإحكام القانون.

و للوقوف على المزيد من المعلومات يرجى مراجعة دائرة التنمية الاقتصادية بهذا الشأن.

 

بموجب أحكام الاتفاقية الدولية والتي صدرت في جنيف عام 1923 بشأن تبسيط الإجراءات الجمركية فقد تم السماح للمؤسسات المناسبة لإدارة برنامج إصدار شهادات المنشأ. ومنها الغرف التجارية والصناعية: –

وشهادة المنشأ عبارة عن مستند يحدد منشأ البضاعة المصدرة، ويعتبر تحديد منشأ البضاعة المصدرة أحد القواعد الأساسية لتطبيق التعرفة الجمركية وغيرها من المعايير الهامة الأخرى. ويقع عبء تحديد ضرورة شهادة المنشأ على المصدر والتقيد بمتطلبات المستورد وعليه الحصول على نموذج شهادة المنشأ حسب متطلبات المشتري، والشهادة عبارة عن نموذج مطبوع يتم تعبئته من المصدر أو وكيله وتتم المصادقة عليه من جهة مخولة.
ولغرض تأكد بلد المستورد من صحة المعلومات التي تقدمها الجهة المستوردة فقد يتطلب ذلك قيام الغرف التجارية بالتصديق على الفواتير أو مستندات الشحن الأخرى.
والهدف من شهادة المنشأ إثبات منشأ البضاعة لاستيفاء المتطلبات الجمركية أو التجارية مثل خطابات الاعتماد (L/CS) ويمكن استعمالها كمستندات واضحة لشهادة تصدرها غرفة تجارية أخرى مخولة.
ولا تصدر شهادة المنشأ إلا عند الحاجة الفعلية لها وحسب طلب المستورد وهو الوحيد الذي يعرف الحاجة الفعلية لها.
ويجب أن يطبع نموذج الشهادة باللغة الرسمية للبلد المصدر أو بأكثر من اللغات المستعملة، أو بأية لغة أخرى وفقاً للممارسات والمتطلبات التجارية.
ليس من الضروري أن تكون غرف التجارة والصناعة، التي تصدر شهادة المنشأ، هي الغرفة التي يقيم مقدم طلب الشهادة، أو يقع مقره المسجل، أن كان شركة، ضمن دائرة اختصاصها.
يستلزم عند تقديم طلب إصدار الشهادة الاحتفاظ من قبل المصدر على المستندات التالية: –

وضع عضوية مقدم الطلب.

التعهدات الرسمية من مقدم الطلب والموجهة لجهة الإصدار.

اسماء ونماذج تواقيع المفوضين بالتوقيع عن مقدم الطلب.

وكلاء شحن مفوضون بالتصرف نيابة عن الجهات المرسلة للبضاعة.

الطلبات الخاصة بالشهادات وما يدعمها من بينات في حالة طلبها من الغرفة.

مستندات أو أية ترتيبات تغطي:

                            * البينة المستندية السارية المفعول التي تم إيداعها لاستعمالها خلال فترة زمنية.

                            * ضمانات تعويض محددة تقدم بالإضافة إلى التعهدات الرسمية.

يجب أن يتم التوقيع على جميع طلبات شهادات المنشأ وعلى جميع التصاريح المقدمة فيما يتصل بتلك الطلبات، وكذلك التصاريح على الفواتير أو على أية مستندات أخرى يطلب تصديقها من قبل الجهات الاصلية المسؤولة وكما يلي: –
توقيع المالك نفسه في حالة المؤسسة الفردية.
توقيع شريك في حالة وجود شركاء على أن يكون مخولا بذلك.
توقيع أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أمين سر للشركة العامة ويمكن قيام شخص رسمي أو وكيل مفوض أصولاً من قبل المؤسسة الفردية أو الشركة أو الشركة العامة للتوقيع على تلك التصاريح مع وجوب ايداع كتاب التفويض الاصولي مع توقيع الشخص المعني لدى الجهة المصدرة للشهادة.
يجب التأكد بأن كل شهادة صادرة تحمل رقم تسلسل رسمي منفرد.
تطبع الشهادة باللغة الرسمية للبلد المصدر أو بلغة أكثر من اللغات الرسمية، أو بأية لغة أخرى وفقاً للممارسات والمتطلبات التجارية.
وجوب إصدار شهادة منشأ أصلية واحدة فقط لكل شحنة، وأن يتم الاحتفاظ باستمارة الطلب وكافة المستندات الداعمة لمدة لا تقل عن سنتين، وأن تقوم الغرف التي تصدر شهادة منشأ تفضيلية الاحتفاظ بالمستندات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وجوب ملئ نموذج الشهادة وإدراج المعلومات الدقيقة المتعلقة بالجهة المرسلة للبضاعة والجهة المرسل إليها، ووضع بلد المنشأ الأصلي للبضاعة، وتفاصيل النقل وطرقه، وأدراج الملاحظات أن وجدت وكذلك وصف البضاعة بما فيها العلامات والأرقام، مع إدراج كافة المعلومات الأخرى المطلوبة.
وللحيلولة دون إضافة أي شيء على الشهادة فإنه يجب تشطيب المساحات الفارغة غير المستعملة وأن تتأكد الجهة المصدرة للشهادة من ذلك. وفي حالة عدم كفاية المساحة للاستخدام يمكن استخدام نموذجين أو أكثر.
أرفاق نسخة من فاتورة التصدير بكل نموذج من شهادات المنشأ وأن يشار في الشهادة إلى وفقاً للبضاعة ووفقاً للفاتورة المرفقة رقماً وتاريخاً والتأكد من طلب بلد المصدر له فيما إذا يشترط توقيع الفاتورة، وفي حالة وجود هذا الشرط فإنه يجب توقيع الفواتير من قبل مسؤول مفوض في الشركة المصدرة وتقوم جهة الإصدار بختم كافة أوراق الفاتورة وكذلك ختم التصديق وتثبيت رقم الشهادة على الفاتورة.
تضمين الشهادة المعلومات المتعلقة بالكمية والوزن الصافي أو القائم أو وضع وزن واحد، أو وحدات القياس الأخرى مثل اللترات والأمتار أو الكمية، أو الأبعاد الكمية، ويجب التأكد بأن هذه القيود تتطابق مع المستندات الداعمة وأنها جميعاً اعطيت بالنظام المتري.
يجب على مقدم الطلب أرفاق تصريحاً بصحة المعلومات التي يعطيها في متن الشهادة وأن يتم التوقيع على التصريح مع وضع التاريخ، وأن تتأكد جهة الإصدار من أن كافة التواقيع تعود لأشخاص مفوضين حسب الأصول وأنه تم تسجيل تلك التواقيع لديها.
وجوب ملئ الحقل المتعلق بكون مقدم الطلب وكيلاً للمصدر (حقل 9)  ووضع الاسم والعنوان.
وجوب أن تراعي جهة الإصدار السرية بالنسبة للمعلومات الحساسة التجارية الواردة في الشهادة.
نموذج شهادة المنشأ يقدم من قبل جهة الإصدار.
إبراز نسخة من فاتورة التصدير حول البضاعة الموضوعة في الشهادة وقد تشمل المستندات الأخرى التي تعتبر ضرورية مثال فاتورة مورد البضاعة.
وجوب وصف البضاعة وفقاً لوصفها التجاري والذي يجب أن يكون مطابقاً لما هو مذكور في فاتورة التصدير.
وجوب تزويد جهة الإصدار بنسخة إضافية من كل مستند يقدم إليها للتصديق وذلك للاحتفاظ بها وأن تحمل توقيع الشخص الذي قام بالتوقيع على التصريح الأصلي. وتشمل المستندات مثل شهادات صحية أو بوليصة الشخص، وشهادة الجودة. 

ملاحظة: في كل الحالات يمكن مراجعة قسم شهادات المنشأ في الغرفة لمعرفة المزيد بالنسبة لإصدار شهادة المنشأ.

يجب التصديق على المستند التجاري من غرف التجارة عندما يرغب الأعضاء المقصود في تصدير المنتجات إلى الخارج. يشترط التصديق أو التصديق على غرف التجارة في مستندات التصدير مثل الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ والشهادة الصحية وما إلى ذلك. مطلوب شهادة الغرف التجارية أيضًا في مستندات الشركة مثل مذكرة المواد وقرار مجلس الإدارة وسلطة محامي وما إلى ذلك عندما تخطط الشركة المقصودة لفتح فرع في الخارج

تشمل الخدمات التي يقدمها الإشراف على إجراءات التحكيم والنزاعات التجارية ، وتعيين المحكمين ، واختيار مكان التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والوسطاء

لمزيد من التفاصيل ، يرجى زيارة صفحة مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم