الاشكال القانونية للشركات

حددت الأشكال القانونية للشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاري الاتحادي رقم (12) لسنة 2015

حيث تناولت الفقرة (1) من المادة (7) من القانون، تعريف الشركة بأنها: (عقد يلزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، و اقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة).

الفقرة (2) من المادة (7):

يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند (1) من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو مهني أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي.

كما أجاز القانون وفق الفقرة (3) من المادة (7) تأسيس شركة تكون مملوكة من شخص واحد وفقا لأحكام هذا القانون.

أما بشأن أشكال الشركات فقد حددتها المادة (8) من القانون كما يلي:

يملكها شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم في التزامات الشركة

مكونة من شريكي أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في حق الغير

لا يزيد عدد الشركاء فيها عن (50) شريكاً ولا يقل عن أثنين ولا يسألون إلا بمقدار حصصهم في رأس المال

يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك إلا بمقدار مساهمته في رأس المال، وألا يقل رأسمالها عن (10) ملايين درهم وتطرح الأسهم للاكتتاب العام وبموافقة المؤسسين

تقوم بين عدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثة أشخاص ويكتتب هؤلاء المؤسسين بكامل رأس المال ويكونون مسؤولين بقدر حصصهم في رأس المال

و للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع وزارة الاقتصاد أو الاتصال بقسم الشركات بهذا الشأن